كه يك بار آثار علماى اسلامى را در زمينهء مسائل اقتصادى اسلام و مقايسهء آن با اقتصاد مادى غرب و انبوه آثار زيانبارش مورد بررسى دقيق قرار دهند . از سوى ديگر آنها به تصور اينكه مسائل مستحدثه كه در قالب تعداد زيادى از انواع شركت‌ها و معاملات جديد و مبادلات نوين اقتصادى به وجود آمده ، از حوزهء احكام اقتصادى اسلام بيرون است و فقه اسلامى جوابى براى اين مسائل نوظهور كه در عصر پيامبر اسلام وجود نداشته ندارد فقه اسلامى را متهم به نارسائى دربارهء مسائل اقتصادى جديد مىكنند . بحث‌هاى اين كتاب نشان مىدهد كه چگونه آنها در اشتباهند و راه خطا پوئيده‌اند و چگونه ما مىتوانيم بر اساس اصول و قواعد مستحكمى كه از كتاب و سنت به دست ما رسيده و به حكم جاودانگى و جهانى بودن اسلام و زمان‌شمول و جهان‌شمول بودن آن ، پاسخگوى اين مسائل و حتى مسائل نوظهور ديگرى كه در آينده در روابط اقتصادى به وجود خواهد آمد باشيم . چنان كه در جلد اوّل اشاره شد مباحث اين كتاب بر اساس فقه مقارن چيده شده ، ناظر به فتاوى و نظرات فقهاى مذاهب مختلف خواهد بود و تنها از منظر فقهاى شيعه بحث نمىكند هر چند نويسندگان و دستياران آن از علما و فقهاى شيعه مىباشند . * * * يادآورى اين نكته نيز لازم است كه مطالب جلد حاضر ( جلد دوم دائرةالمعارف فقه مقارن ) در واقع كليات و مقدماتى است براى ورود در جزئيات مسائل اقتصادى و به خواست خداوند بزرگ در جلد آينده به سراغ معاملات ممنوع و روابط اقتصادى ناسالم از نظر فقه اسلامى و به اصطلاح « مكاسب محرمه » البته به صورتى بسيار گسترده‌تر از آنچه در كتب فقهى پيشين آمده است مىرويم ، زيرا مسائل مستحدثه در اين زمينه بسيار زياد است . اميدواريم مبانى و اصول كلى كه مربوط به تمام مسائل فقهى است و در جلد اوّل آمده و اصول كلى كه ناظر به خصوص مباحث اقتصادى است و در اين جلد ذكر شده ، راه را به طور كامل براى ورود به مسائل مزبور بگشايد و روشنايى قابل ملاحظه‌اى به خوانندگان عزيز براى